گفتار اول- وجود قرارداد29
بند اول- قرارداد کتبی29
بند دوم- قرارداد شفاهی29
گفتار دوم – انواع وکالت‌نامه29
بند اول – وکالت‌نامه رسمی29
بند دوم – وکالت‌نامه عادی29
بند سوم – وکالت خاص29
گفتار سوم – شرایط صحت قرارداد30
بند اول- تراضی طرفین30
بند دوم- اهلیت طرفین30
الف) اهلیت موکل30
ب) اهلیت وکیل31
بند سوم- موضوع وکالت31
الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت31
ب) قابل نیابت بودن موضوع32
مبحث دوم – تعهدات قراردادی وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد32
گفتار اول- وکالت مطلق32
گفتار دوم- وکالت مقید33
گفتار سوم- وکالت عام33
مبحث سوم – تعهدات قراردادی وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام34
گفتار اول – تعهدات مصرح34
بند اول- موارد اجباری35
بند دوم- موارد اختیاری36
گفتار دوم- تعهدات ضمنی37
بند اول- تعهدات شکلی37
بند دوم- تعهدات ماهوی38
فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل40
مبحث اول- تعهدات قانونی41
گفتار اول- تعهد وکیل به انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا43
بند اول- رعایت مواعد قانونی44
بند دوم- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا45
بند سوم- حضور در جلسات دادرسی47
گفتار دوم – تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی48
بند اول – تعهد وکیل به راست‌گویی در برابر موکل48
الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره49
ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد50
ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی50
بند دوم- التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی53
گفتار سوم – حفظ اسرار موکل55
بند اول – اسرار وکالت56
الف) سرّ وکالت57
ب) چه کسی امین به شمار می‌آید57
بند دوم – موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل58
الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل58
ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت59
ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود59
د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم61
مبحث دوم- تعهدات عرفی62
گفتار اول- رعایت مصلحت موکل62
بند اول- اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل63
بند دوم- رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل64
گفتار دوم – امانت‌داری نسبت به موکل65
بند اول – تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت65
الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص65
ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب66
بند دوم – تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل66
فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری68
مبحث اول – مسئولیت مدنی وکیل70
گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل71
بند اول- شرایط مسئولیت قراردادی71
الف) وجود قرارداد71
ب) نقض عهد72
ج) ایراد خسارت72
بند دوم – نوع نقض عهد73
الف) عدم انجام تعهد73
1- اقرار به حق طرف مقابل73
2. عدم رفع نقص73
1-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان(قرار رد دادخواست)74
2-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده74
3. عدم حضور در جلسه دادرسی74
ب) تأخیر در انجام تعهد75
1- عدم واخواهی و تجدیدنظر76
2. عدم وقوع فورس‌ماژور(قوه قاهره)76
گفتار دوم – مسئولیت غیرقراردادی(قانونی) وکیل77
بند اول- عمل زیان‌بار78
بند دوم – وجود زیان:79
بند سوم – رابطه سببیت80
مبحث دوم- تعقیب انتظامی و کیفری وکیل81
گفتار اول- تعقیب انتظامی81
بند اول- مراحل رسیدگی82
الف) طرح شکایت در دادسرا82
ب) قرار تعقیب82
بند دوم- مجازات‌های انتظامی83
الف) تعلیق انتظامی84
ب) تعلیق کیفری84
ج) مجازات انتظامی درجه 2و1 (اخطار کتبی- توبیخ با درجه در پرونده)84
د) مجازات انتظامی درجه 3(توبیخ با درج در روزنامه رسمی)85
هـ) مجازات انتظامی درجه 4(تنزل درجه)85
و) مجازات انتظامی درجه 5(انفصال از سه ماه تا سه سال)85
ز) مجازات‌های انتظامی درجه 6(محرومیت دائم)85
گفتار دوم- تعقیب کیفری وکیل85
بند اول- جرایم عمومی85
بند دوم- جرایم خاص86
بند سوم- سایر موارد86
نتیجهگیری87
کتاب‌نامه89
Brief92
ولتر(Voltaire)، فیلسوف و نویسنده نامی فرانسه:
“بهترین مقام در عالم، شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم”.
مقدمه
الف) بیان مسأله
موضوع این پایان‌نامه، “بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا” است. همچنان‌که از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است که محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می‌کنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وکالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وکیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی که میان وکیل و موکل ایجاد می‌شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وکیل دعاوی تنها نمی‌توان به این اصل اکتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وکیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه کرد. در حقوق ایران مواد 36 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین راهنما و راه‌گشا در این باره است. در ماده 35 این قانون، پس از اینکه قانون‌گذار به اختیار موکل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره کرده، اموری را متذکر شده که برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موکل را ضروری می‌داند. همچنین اموری وجود دارد که توکیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.
ب) پیشینه تحقیق
عقد وکالت از عقودی است که دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی کتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته‌اند.
آثار بسیاری نیز در کتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاکنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان‌نامه‌ای با موضوع “تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا” به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.
ج) ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی طرفین دعوا بر کسی پوشیده نیست و این حق را نمی‌توان از کسی سلب نمود. در حقوق ایران و در قانون اساسی نیز به این اصل و حق اشاره شده است. با نگاهی دقیق‌تر به موضوع داشتن وکیل دعاوی برای افراد، به این مهم بر می‌خوریم که در صورت انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دعاوی، تعهدات وی به چه شکل است؛ چراکه اکثریت افراد در هنگام مراجعه به وکلا از میزان تعهدات وکیل انتخابی خود به طور کامل آگاهی نداشته و در مسیر دادرسی، دچار اختلافاتی با وی می‌شوند. این اختلافات عمدتاً در نتیجه عدم آشنایی طرفین قرارداد به مقررات راجع به این عقد است. چه بسا موکل الفاظ و عباراتی استعمال می‌نماید که به واسطه اطلاق، معانی گسترده‌ای را دربر داشته باشند یا اینکه در اثر ابهام، وکیل نتواند اراده واقعی موکل را تحقق بخشد. مقرراتی هم که از سوی قانون‌گذار وضع گردیده، در همه موارد تکلیف وکیل را به صراحت تعیین ننموده است. به‌ویژه در حقوق ایران که قانون وکالت سالیان بسیار دور به تصویب رسیده و لازمه به روز شدن در آن کاملاً احساس می‌شود. در این پایان‌نامه تلاش بر این است تا با اشاره به برخی تعهدات وکیل دعاوی در قبال موکل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهمیت این تعهدات نمود بیشتری پیدا کند.
د) اهداف
در این پایان‌نامه تلاش بر این است نظرات پراکنده‌ای که حقوق‌دانان پیرامون تعهدات وکیل دعاوی مطرح نموده‌اند، در حد امکان مدون گردد. همچنین با تطبیق تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران با حقوق ایالات متحده آمریکا، افزون بر آشنایی با این دو نظام حقوقی، عناصر و ابزار لازم را برای تعیین و قلمرو تعهدات وکیل دعاوی بازشناخت. البته نباید از نظر دور داشت که رسالت حقوق تطبیقی، ایجاد وحدت میان نظام‌های حقوقی گوناگون نیست، بلکه یکی از هدف‌های آن، هماهنگ‌سازی و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است.
هـ) سؤالات
سؤالات مطروحه در این پایان‌نامه در 4 مورد اصلی بیان می‌شود:
1. نقش قرارداد در خصوص تعهدات وکیل دعاوی چیست؟
2. در تعهدات وکیل دعاوی تا چه میزان، قوانین و مقررات موضوعه نقش دارند؟
3. در حرفه وکالت، عرف چه نقشی را ایفا می‌کند؟
4. ضمانت اجرای تعهدات وکیل دعاوی به چه شکل بوده و این تعهدات چگونه نظالت می‌شوند. مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل دعاوی به چه صورت بوده و دارای چه ارکانی است؟
و) فرضیات
1. قرارداد‌های وکالت میان وکلا و موکلان، ایجادکننده تعهدات وکیل دعاوی هستند.
2. در تعهدات وکیل دادگستری، قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش ویژه‌ای دارد.
3. در حرفه وکالت دادگستری، عرف نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کند، مانند رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل.
4. تعهدات وکیل دادگستری به وسیله مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی وکیل و مجازات‌های انتظامی وی نظارت می‌شود.
ز) روش تحقیق
روشی که در این پایان‌نامه برای انجام پژوهش برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، می‌پردازیم. در روش تحقیق کتاب‌خانه‌ای، مأخذیابی، گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش‌برداری با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات فقها و حقوق‌دانان و تتبع در اندیشه‌های اندیشمندان حقوق و بهره‌گیری از نظریه‌های آنان، گردآوری اطلاعات صورت گرفته، سپس فیش‌ها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده‌اند.
همچنین به دلیل رفع برخی ابهامات قانونی، از اطلاعات کارشناسان و افراد مطلع نیز استفاده شده است.
ح) ساختار تحقیق
این پژوهش در چهار فصل شکل گرفته است. فصل اول، در سه مبحث به تعاریف و کلیات وکالت دعاوی در نظام حقوقی ایران و آمریکا پرداخته‌ایم. مواردی چون اقسام وکالت دادگستری در ایران، ساختار وکالت دعاوی در آمریکا، شرایط اخذ پروانه و اشتغال وکالت در آمریکا و…
در فصل دوم، تعهدات قراردادی وکیل دعاوی در سه مبحث بیان شده است: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری، شامل وجود قرارداد وکالت، انواع وکالت‌نامه و شرایط صحت قرارداد، تعهدات قراردادی وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد شامل وکالت مطلق، وکالت مقید و وکالت عام و در پایان تعهدات قراردادی مصرح وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام، شامل تعهدات مصرح و تعهدات ضمنی.
در فصل سوم که شامل دو مبحث است، تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل دادگستری را بحث می‌کنیم. این مباحث شامل تعهدات قانونی وکیل دادگستری مانند تعهد وکیل به انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب لازم دعوا، تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی، حفظ اسرار موکل و نیز تعهدات عرفی وکیل دادگستری شامل رعایت مصلحت موکل و امانت‌داری نسبت به موکل می‌باشد.
در فصل پایانی یعنی فصل چهارم، ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری در دو مبحث بیان شده است. در مبحث اول مسئولیت قراردادی وکیل و مسئولیت غیرقراردادی (قانونی) وی بحث می‌شود. در مبحث دوم، تعقیب انتظامی و کیفری وکیل از طرح شکایت در دادسرا تا محرومیت دائم وی از وکالت در ایران و آمریکا بحث می‌شود.
فصل اول: کلیات
فصل اول
کلیات
به طور مرسوم، تمامی کتبی که در زمینه وکالت به نگارش درآمده در آغاز بحث، به تعریف کلی وکالت و به معنایی که در قانون مدنی ایران آمده است پرداخته شده و البته در این پایان‌نامه نیز به همین شکل است، و لکن به لحاظ آنکه موضوع این پایان‌نامه “بررسی تعهدات وکیل دعاوی” بوده و نه “وکیل به معنای عام” و این خود به نوعی تخصیص خوردن تعریف وکیل را می‌رساند، همچنان‌که اشاره شد، پس از بیان تعریف وکالت به معنای عام و فراگیر آن، به تعریف وکیل دادگستری نیز اشاره شده است.
در هیچ‌یک از قوانین موضوعه ایران، تعریفی از وکالت دادگستری نشده است. هر کجا که سخن از وکیل دعاوی به میان آمده، مطلب از جایی آغاز می‌شود که فرض بر این بوده که وکیل مورد اشاره، وکیل دعاوی می‌باشد و نه وکیل مدنی. از جمله می‌توان به ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این باره اشاره کرد. در آغاز این ماده قانونی صرفاًٌ ذکر شده طرفین دعوا می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل معرفی نمایند بدون آنکه تعریفی از وکیل دعاوی شده باشد. شاید این ایراد گرفته شود که در چنین قانونی که شأن آن به تعیین تشریفات و آداب دادرسی دادگاه‌ها مربوط می‌شود، تعریف از وکیل دعاوی محلی نداشته و صحیح نباشد، ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که با توجه به نظام حقوقی مدون ایران، شایسته است تعریفی دقیق و جامع از این حرفه که ارتباط تنگاتنگی با محاکم در ایران دارد ارائه گردد.
مبحث اول ـ تعاریف
در آغاز هر پایان‌نامه و یا تحقیقی لازم آن است که اصطلاحات و عباراتی که پایه و اساس آن تحقیق را می‌سازند، شناخته شده و یا به تعبیر دیگر، تعریف شوند. در این مبحث سه عبارت و یا واژه اصلی که شامل وکالت، وکیل دادگستری و تعهد می‌باشند، در دو معنای لغوی و اصطلاحی تعریف شده است؛ چراکه با شناخت اولیه و دقیق از آنها می‌توان پی به شناخت و کاربرد آنها در جایگاه‌هایی که واقع شده‌اند، دست یافت. در این مبحث سه عبارت و یا واژه اصلی که در طول پایان‌نامه از آنها بارها استفاده می‌شود و شامل وکالت، وکیل دادگستری و تعهد می‌باشند در دو معنای لغوی و اصطلاحی تعریف شده است. همچنین تعاریف ذکر شده برگرفته از نظرات حقوق‌دانان ایرانی در این زمینه می‌باشد.
گفتار اول – وکالت
“وکالت به کسر و فتح اول، مصدر از ریشه ثلاثی از نظر لغوی به معنی واگذاشتن و سپردن کار به دیگری از قِبَل خود است. معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و کفایت و اعتماد کردن به اوست”.1
“وکالت عقدی است که به موجب آن، شخصی به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می‌دهد”.1 مطابق ماده 656 قانون مدنی: “وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می‌نماید”.
در فقه، وکالت را به “استنابه در تصرف”، تعبیر نموده‌اند؛ یعنی اینکه انسان کسی را جانشین خود در تصرف قرار دهد؛ در تعریف دقیق‌تری، وکالت را نایب گرفتن بالذات در تصرفات دانسته‌اند. قید “بالذات” برای آن است که نایب گرفتن در امثال مضاربه، مزارعه و مساقات داخل تصرف نشود و با قید “نایب گرفتن” نیز وصیت به تصرف خارج گردید.
در تعریف دیگری آمده است: “وکالت، دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد. وکالت عملی است که به موجب آن، یک شخص (اعم از طبیعی یا حقوقی) دیگری یا دیگران را در امور یا امور خاصی نایب خود قرار می‌دهد”.1
از نظر فلسفی سیسرون(Ciceron) (یکی از حکما و خطبای معروف رم) در کتاب خود وکیل را این گونه تعریف می‌کند: “وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلامت و جزالت بیان، قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود، حقوق مراجعه‌کنندگان را حفظ و یا آنکه، رأساً دعاوی طرفین را خود شخصاً رسیدگی نموده، مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید”.1
در حقوق ایران عقد وکالت نسبت به وکیل و موکل جایز است و موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید، مگر اینکه وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد.
وکالت به عزل موکل، استعفای وکیل و همچنین فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌گردد.1 همچنین اگر متعلق وکالت از میان برود، یا موکل خود مورد وکالت را به انجام رساند، وکالت منفسخ می‌گردد.
بند اول- معنای لغوی
“تفویض” و “واگذاری امری به دیگری” نیابت و خلافت است.
بند دوم- معنای اصطلاحی (حقوقی)
ماده 656 قانون مدنی مقرر می‌دارد: “وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می‌نماید”.
وکالت، چنانچه ماده 656 قانون مدنی تصریح کرده است، عقد بوده و از آنجایی که عقد است، نیاز به ایجاب و قبول دارد. به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می‌شود و حتی ممکن است معاطات نیز واقع شود؛ مانند اینکه شخصی، کالایی را به دیگری بدهد تا بفروشد، او هم آن را تحویل بگیرد.
گفتار دوم – وکیل دادگستری
همچنان‌که در آغاز فصل اشاره شد، از وکیل دادگستری در قوانین ایران تعریفی نشده است. ولیکن به نظر نگارنده، شاید بتوان گفت وکیل دادگستری اصولاً به کسی اطلاق می‌شود که حرفه اصلی خود را طرح و تعقیب و یا دفاع از دعاوی که پیش‌تر طرح شده باشد، قرار داده و در این‌باره، کلیه اقدامات لازم را در جهت هر چه بهتر پی‌گیری و دفاع از پرونده مربوطه را انجام داده، بعضاً نیز پیرامون برخی مسائل حقوقی اظهارنظر می‌نماید.
در ایران تا پیش از سال 1379، تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود، اما پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی) و به موجب ماده 1871 و آیین‌نامه اجرایی آن، قوه قضاییه نیز به موازات کانون وکلای دادگستری، مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت می‌نماید. البته این موضوع و گسترش بی‌رویه آن، مورد اعتراض کانون‌های وکلا قرار گرفته است.1
“در کشورهای مختلف، براساس پیشینه تاریخی و نظام حقوقی، سیستم‌های وکالتی متفاوتی وجود دارد و تعاریف متفاوتی از وکیل دادگستری ارائه شده است. به طور مثال، در فرانسه به موجب فرمان 1920، عنوان وکیل تنها به افرادی اطلاق می‌شود که نام آنها به طور رسمی در کانون وکلا به ثبت رسیده است”. 1
اینکه آیا در کشور آمریکا تعریف قانونی مشخصی از وکیل دادگستری وجود داشته باشد مشخص نیست؛ چراکه در هیچ یک از منابع مورد استفاده در این تحقیق ذکری از آن به میان نیامده است. صرف‌نظر از آنکه به لحاظ فدرالی بودن سیستم حکومتی در آمریکا، تا اندازه‌ای نحوه جذب وکیل و روند آن در ایالت‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد، اصولاً وکالت در این کشور تابع تشریفات و قواعد خاص خود می‌باشد. همان‌گونه که گفته شد، هر ایالت با ایالت دیگر از این حیث متفاوت است.
گفتار سوم- تعهد
بند اول- معنای لغوی
تعهد در لغت به معنای “سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن”1 و نیز به معنای “پذیرفتن وصیت و شرط” است.
در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید
ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل
بند دوم- معنای اصطلاحی (حقوقی)
از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم “عام” و “خاص” است.
تعهد به معنای عام عبارت است از: “هرچه قانون یا اخلاق به انسان دستور می‌دهد تا آن را انجام دهد”1. بر حسب این تعریف، هرگونه مسئولیتی اعم از اینکه الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است.
“در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مدنظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کننده قانونی اعمال می‌گردد. در این معنا، تعهد، رابطه‌ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می‌باشد”.1
مبحث دوم – اقسام وکالت دادگستری
گفتار اول- وکالت انتخابی
وکالت وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف محکمه، در امور جزایی و از طرف کانون وکلا، در امور حقوقی به او ارجاع شده باشد، به عنوان وکالت انتخابی مورد تعریف قرار می‌گیرد(تبصره ماده 31 قانون وکالت 1315).
بنابر تعریف فوق، وکالت انتخابی اعم است از: 1. وکالت تسخیری 2. وکالت معاضدتی.
بند اول – وکالت تسخیری
وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌گردد. مطابق ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: “متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل، درخواست حق‌الوکاله نماید، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال، حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد”.1
تبصره1- در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره2- در کلیه امور جزایی، به استثناء جرایم مذکور در تبصره”1″ این ماده و یا در مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
جرایم مذکور در تبصره “1” و مواردی که در آن رسیدگی غیابی جایز نیست، از شمول تبصره “2” مستثنا گردیده است. در این موارد لازم به ذکر است که در جرایم حق‌اللهی، رسیدگی غیابی جایز نیست.
برخی وکلای محترم دادگستری چنانچه در پرونده‌ای به عنوان وکیل تسخیری معرفی گردند، آن چنان که نسبت به پرونده‌های مراجعه شده به آنها(پرونده‌هایی که بابت آن حق‌الوکاله دریافت نموده‌اند) تمامی هّم و غّم خویش را جهت دفاع از موکل خوی و احقاق حقوق وی معطوف ننموده، در دفاع از این متهمان، تلاش چشم‌گیری نمی‌نمایند.
“حضور وکلای تسخیری در این گونه پرونده‌ها، صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و تنها به جهت اجرای قانون می‌باشد.[این رویه] نه تنها از جانب مردم عادی، بلکه از ناحیه وکلا و حتی دادگاه‌های محترم نیز قوت پیدا می‌کند. آنجا که وکلای محترم دادگستری بدون توجه به اهمیت قضیه و دقت در فلسفه وجودی تصویب قانون، که همانا حمایت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان است، تنها اقدام به شرکت در جلسات دادگاه و انجام تشریفات مربوطه می‌نمایند”.1
نگارنده شخصاً در پرونده‌ای که تمام متهمان آن به اعدام محکوم بوده‌اند، حضور داشته و ملاحظه نمودم که یکی از وکلای محترم که به طور تسخیری انتخاب شده بود، صرفاً در چند سطر و آن هم بسیار مجمل، از متهم دفاع نموده و پس از ارائه لایحه خود به دادگاه، جلسه رسیدگی را ترک نمود. این‌گونه رفتار از وکیل به دور از شأن و شرافت حرفه‌ای آنان است؛ چراکه وکلای محترم، در سوگندنامه وکالت متعهد می‌شوند تفاوتی میان موکلین(تسخیری، معاضدتی و …) نگذارند. در این مورد شایسته است وکلای محترم با فرهنگ سازی و ترویج دفاع صحیح در هر پرونده‌ای که به آنان ارجاع می‌شود، صرفاً به خاطر دریافت حق‌الوکاله به دفاع از موکل نپردازند، بلکه دفاع آنان به خاطر احترام به خود و حرفه مقدس آنان باشد.
“در نظام حقوقی آمریکا، وکلاء هر یک خدمات حقوقی خود را به صورت منفرد در خدمت موکلین قرار می‌دهند. نظام‌های مبنی بر وکیل تسخیری بر اساس انتخاب وکیل از میان لیستی که در اختیار دادگاه‌ها است عمل می‌کند. این لیست می‌تواند شامل تمامی وکلای مشغول در حوزه قضایی بوده، یا تنها شامل وکلایی باشد که به طور داوطلبانه آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. نظام وکیل تسخیری در نیمی از تمامی شهرستان‌های واقع در ایالات متحده آمریکا جاری بوده، اما خدمت خود را تنها به یک سوم از کل جمعیت عرضه می‌کند. این نظام در مناطق کوچک با سکنه‌ای کمتر از پنجاه هزار نفر بسیار مشهود است. معمولاً در این مناطق حجم دعاوی در آن سطح نیست که هزینه نظام وکیل تسخیری را توجیه کند.
منتقدان در آمریکا بر این باورند که رویکرد وکیل تسخیری به ارائه خدمات حقوقی با کیفیت پایین‌تر به افراد نیازمند منجر خواهد شد. در بیشتر ایالت‌ها تنها آن دسته از وکلایی که یا جوان بوده و یا به دنبال دستمزد بیشتر هستند، به صورت داوطلب به خدمت افراد بی‌بضاعت را دنبال می‌کنند. وکیل تسخیری انتخابی می‌تواند وکیل خوبی در امور حسبی یا وکیل مجرب در امور املاک باشد، اما این مهارت‌ها الزاماً به معنای مهارت وکیل در دعاوی جنایی نخواهد بود. تعدادی از حوزه‌های قضایی از وکلاء انتظار دارند تا به عنوان بخشی از مسئولیت حرفه‌ای خود و بدون چشم داشت مالی وکالت افراد فقیر را بر عهده بگیرند”.1
بند دوم – وکالت معاضدتی
وکالت معاضدتی، وکالتی است که از سوی کانون وکلا در امور حقوقی بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع می‌گردد. معاضدت قضایی یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری است.1
تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه معاضدت قضایی داده می‌شود. کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند، می‌توانند مستقیماً یا توسط کانون محل و یا به وسیله دفتر دادگاه محل اقامت خود تقاضا نماید. در این‌صورت، کانون یا دفتر دادگاه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده، مبنی بر عدم استطاعت و توانایی او برای پرداخت حق‌الوکاله و نیز، رونوشت مدارک دعوا را در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت ارسال نماید.
در صورت رد درخواست، تقاضاکننده می‌تواند ظرف مدت 10 روز به هیأت ویژه کانون وکلا شکایت نماید. وکلا به موجب ماده31 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده40 آیین‌نامه قانون وکالت، موظف به قبول وکالت انتخابی(معاضدتی) می‌باشند، در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت مؤسسه به آنها می‌شود را انجام دهند. کارآموزان وکالت نیز از این امر مستثنا نبوده و موظفند در دوره کارآموزی، کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می‌شود را انجام دهند. 1
تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله به موجب مواد 6 و 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و درباره شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
“در کشور آمریکا، دفاتر وکلاء معاضدتی از سال 1914 که در شهر لوس‌آنجلس (ایالت کالیفرنیا) برای اولین بار تأسیس شد رشد فراوانی یافته است. تا سال 1965، انجمن ملی وکلای معاضدتی و معاضدت قضایی- سازمان ملی که نمایندگی بهتری را از افراد نیازمند در امور کیفری و حقوقی صورت می‌دهد، تنها در 117 استان پیش‌بینی شده است. از سال 1965، برنامه ارائه خدمات از سوی وکلاء معاضدتی دارای رشد سریعی بوده است که علت آن احکام دیوان عالی و نیز نگرانی مضاعف در مورد پیام‌های نبود خدمات حقوقی مناسب برای افراد فقیر بود. امروز، خدمات نظام وکیل معاضدتی در آمریکا تقریباً هفتاد درصد از فقرا را شامل می‌شود”.1
گفتار دوم- وکالت اتفاقی
گونه‌ای دیگر از وکالت، وکالت اتفاقی می‌باشد که در قوانین و مقررات ایران بدان اشاره شده است.
بر اساس آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی، اشخاصی که دارای تحصیلات حقوقی می‌باشند، ضمن اعلام معرفی کامل خود و میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نماید و یا عهده‌دار دفاع از آن شود، با اعلام به کانون وکلای دادگستری و همچنین ارائه سایر مدارک مورد اشاره در آیین‌نامه مربوطه، می‌تواند تقاضای صدور پروانه وکالت اتفاقی از کانون وکلا را بنمایند.
باید توجه داشت برای هر مورد وکالت اتفاقی، می‌بایست درخواست جداگانه‌ای با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود. این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوای مرتبط تشکیل شده باشند نیز رعایت خواهد شد. در حقوق ایران، با وجود پیش‌بینی این نوع از وکالت در قانون، با بررسی‌های صورت گرفته در برخی از پرونده‌های دادگستری هیچ موردی یافت نشد. در حقوق آمریکا نیز با تحقیق در کتب و مقالات در دسترس، گویا اساساً این نوع از وکالت پیش‌بینی نشده و عملاً کاربرد نداشته باشد. به نظر می‌رسد، قانون‌گذار ایران با تأسیس آن در واقع به نوعی درصدد استفاده از توانایی‌های افراد دارای تحصیلات و تجربیات حقوقی در خدمت بستگان و اقربای نزدیک وی بوده است.
مبحث سوم – ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا
کانون وکلای دادگستری آمریکا در اواخر تابستان 1878 در شهر “ساراتوگا اسپرنیگز” در ایالت نیویورک، تشکیل شد. هدف این کانون از گذشته تاکنون ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی وکلاء به ویژه اعضاء بوده است. این کانون، تنها سازمان ملی در کشور آمریکا است که تعداد اعضای آن چشمگیر و در برگیرنده تمام حوزه‌های مربوطه است. کانون وکلای دادگستری آمریکا دارای چند کانون نظیر آن نیز می‌باشد. این کانون‌ها با عنوان کانون وکلای دادگستری محلی و ایالتی که البته هیچ یک از آنها به لحاظ بزرگی و قدرت هم‌پایه کانون مرکزی نیستند. بیشتر کانون‌های ایالتی و محلی همپا با کانون اصلی وکلای دادگستری هستند، اما برخی هم هیچ ارتباطی با آن ندارند. برخی کانون‌ها، فعالیت خود را وقف وکلای خبره یا متخصص در مسئله، هدف یا گروه قومی خاصی کرده‌اند.
“نظام قضایی ایالات متحده آمریکا “Law Common” است و البته ایالت‌های مختلف مقررات خاص خود را دارند. به عنوان مثال در ایالت نیویورک، اگر شخص از یک کشور”Common Law” مدرک رشته حقوق را نداشته باشد، باید تعدادی از واحدهای درسی را که واحدهای اصلی و پایه درباره حقوق آمریکا است را بگذراند تا با
“CASE LAW” (حقوق مبتنی بر سوابق لازم‌الاتباع قضایی) آشنا شود. برای همین باید در دوره‌ای که دارای هشت واحد است و در دانشگاهها ارائه و به صدور مدرک منتهی می‌شود، شرکت جوید.
پیش نیاز وکیل شدن در برخی ایالت‌ها از جمله ایالت نیویورک آن است که متقاضی باید یک لیسانس(مدرک کارشناسی) در هر رشته‌ای داشته باشد. سپس باید مدرک “JD” که معادل لیسانس حقوق در ایران است، دریافت کند که بعضاً به اشتباه تصور می‌کنند مدرک دکتراست. این دوره سه ساله تقریباً مشابه آن چیزی است که در ایران به عنوان کارشناسی رشته حقوق گفته می‌شود. برای ورود به این دوره باید در آزمونی به نام “LSAT” شرکت کرد که مانند آزمون هوش و اطلاعات عمومی است. برای آمادگی به منظور شرکت در این آزمون نیز کلاس‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود.
تأکید می‌شود که “JD” پیش‌نیاز شرکت در آزمون کانون وکلای نیویورک است. اما کسانی که در کشوری با نظام حقوقی “Common law” مانند انگلستان درس خوانده باشند نیاز به گذراندن این دوره ندارند پس از شرکت در آزمون “JD”، با توجه به نمره‌ای که به دست آورده شده، درخواست پذیرش به یکی از دانشگاهها فرستاده می‌شود که بر اساس نمره، شخص وارد دانشگاه‌هایی با درجات علمی متفاوت خواهد شد. پس مدرکی به نام کارشناسی حقوق در آمریکا وجود ندارد؛ این دوره بالاتر از لیسانس. است به جز “JD” دو مدرک دیگر هم متقاضیان می‌توانند دریافت کنند که یکی “LLM” است و همان کارشناسی‌ارشد است. پس از این دوره هم دوره‌ای هست به نام “JSD” و معادل دکترا است و کسانی که می‌خواهند کار تدریس و پژوهشی و فعالیت آکادمیک داشته باشند، وارد این دوره‌ها می‌شوند. در بسیاری از ایالت‌ها، مدرک پایه برای شرکت در آزمون وکلا داشتن “JD” است. در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا، که اتباع ایرانی بیشتر مایل هستند به آنجا بروند، اگر متقاضی از یک کشور پروانه وکالت داشته باشید مدرک را ارزیابی می‌کنند و او می‌تواند در آزمون کانون وکلا شرکت کند که البته بسیار دشوار است”.1